وکالت۱۴۰۱

دیدگاه فقها و هم نظرانشان در مورد وکالت مطلق  در این قسمت، به دیدگاه فقهایی پرداخته میشود که در نظرات خود در مبحث وکالت مطلق به نظر فقهاء دیگر نیز اشاره نموده­اند؛ یعنی علاوه بر بیان مطالب خود گفته­های دیگران را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده­اند، چنانکه بیان شده، منظور از بحث اطلاق این است مثلاً در خرید بنده، صنف و وصف آنرا مشخص نکند. قول نزدیک این است وکیل، قائم مقام موکل می­شود در آنچه وکالت دارد. پس اگر او را قائم مقام در خرید بنده به طور مطلق قرارداد، اختیار تعیین بنده نیز با وکیل است و همانند وکالت مطلق صحیح می­باشد ولیکن شیخ (منظور شیخ طوسی) در کتاب خلاف و مبسوط بیان داشته که این نوع وکالت صحیح نمی­باشد، به سبب غرر بزرگی که دارد و آنچه که لازمه عقود است امکان انجام آن و همچنین انجام امور مالی میسر نیست؛ از سویی دلیلی بر صحت این وکالت در شرع نمی­باشد[18]. با مطمح نظر قرار دادن عقیده شیخ طوسی مشخص میگردد ایشان دلیل عدم صحیح دانستن وکالت مطلق را در سه عامل می­دانند الف، غرر بزرگ(ضرر زیاد) ب، آنچه که لازمه عقود است، امکان انجام آن و انجام امور مالی، میسر نیست. ج، دلیلی بر صحت آن در شرع وجود ندارد. البته این نظر شیخ طوسی مورد ارزیابی و نقد فقهای دیگر نیز قرار گرفت چنانکه بیان شده اگر وکیل کند او را در خریدن بنده، نیاز است به وصف کردن آن تا منتفی شود غرر و جهالت واگر وکیل کند او را بدون وصف، باطل است، بنابر قولی (یعنی قول شیخ طوسی در مبسوط ) و وجه، جواز و صحت است[19]. ولیکن در مواردی فقهاء بدون آنکه نام شخص صاحبنظر را بیان دارند ایده­شان را مورد نقد و بررسی قرار داده­اند. آنچنان که بیان شده اگر وکیل کردم شما را در خرید بنده به صورت مطلق، صحیح نیست؛ بلکه باید معین شود بعضی اوصاف آن مثل ترکی یا حبشی یا مانند آن. ولی قول قویتر، صحت اینگونه وکالت­ها است برای اینکه موکل به هدف از دادن وکالت که مالک شدن بنده است، نائل می­شود[20].   آنچه که باعث شده بعضی از فقهاء مانند شیخ طوسی یا بعضی از شافعی­ها، وکالت مطلق را صحیح ندانند به خاطر بحث غرر می­باشد.[21]در حقیقت این گروه از فقهاء وجود غرر را سبب عدم صحت وکالت مطلق می­دانند واعتقاد دارند وصف باید مشخص باشد. نتیجتاً اگر کسی وکالت برای خرید خانه اعطا نماید، چون مشخص نشده تا چه میزان و یا خانه دارای چه وصف یا اوصافی باشد، بدین سبب ضرر به موکل وارد می­شود لذا اعطای وکالت این چنینی صحیح نمی­باشد، حال آنکه اکثر فقهاء، وکالت مطلق را صحیح دانسته و حتی بیان داشته­اند اطلاق وکالت در فروختن اقتضا می­نماید تسلیم نمودن مبیع را، یعنی وکیل تسلیم نماید مبیع را به سوی مشتری، زیرا که تسلیم کردن مبیع از واجبات و لوازم فروختن است و همچنین اطلاق وکالت در خریدن اقتضا می­نماید تسلیم نمودن ثمن را، یعنی: وکیل به بایع[22].   لازم به ذکر است اطلاق در وکالت باید به حد و اندازه­ای باشد که رفع جهالت شود و در حقیقت معلوم باشد که موضوع مورد وکالت چیست، هرچند که وصف یا اوصاف آن، معلوم و معین نباشد. ولی مشخصاً باید احصاء گردد وکالت در مورد چه امر یا موضوعی اعطاء شده و وکیل نیز باید بداند در چه موضوعی، وکالت دارد تا در راستای اعطای نیابتی که به او تفویض شده اقدام نماید؛ چرا که وکالت در زمره عقود مسامحه­ای است ولی موضوع آن مانند هر عقد دیگر، باید مشخص باشد هرچند که نیاز نیست تمام جوانب آن معلوم و معین باشد چنانکه اشاره شد؛ پس اگر گفت تو را وکیل کردم و مشخص نکرد در چه موردی وکالت دارد (مشخص نبودن موضوع وکالت) باطل است و اگر بگوید تو را در کاری از کارهایم وکیل نمودم و در اموالی از اموالم و مانند آن، باطل است و اگر گفت تو را وکیل کردم در خرید خانه­ای یا باغی برایم یا در خرید اسبی و ... یا در فروش خانه یا اجاره آنها و مانند آن صحیح است چرا که این مردد بودن (چون وصف خانه یا اوصاف آن و ... مشخص نشده) باعث ضرری به دیگران نمی­شود لذا وکالت، صحیح است[23]. همچنین اگر بیان شد تو را وکیل نمودم در بیع املاکم و طلاق زوجاتم و فروش بندگانم و تقدم یا تاخر هر یک را مشخص نکرد پس به عقیده ما همه اینها صحیح است[24]. آنچه که از نظر فقهاء استنباط می­شود این حقیقت است که وکالت مطلق، یک وکالت بدون قید است و مقید به وصفی نیست؛ چرا که آوردن قید آن را از اطلاق در می­آورد و چون وکالت یک عقد مسامحه­ای است پس اطلاق وکالت، مانعی در صحت آن ایجاد نمی­نماید. هرچند که وکیل باید در انجام مورد وکالت، رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ ولی اعطاء وکالت با توجه به اطلاق آن باید به نحو و کیفیتی باشد که باعث غرر نشود و ضرری را برای اشخاص به وجود نیاورد

دیدگاه فقها از وکالت مطلق 
 از فقهاء، صرفاً دیدگاههای خود را در مورد وکالت مطلق بیان داشته­اند بدون آنکه در مقام مقایسه برآیند یا تحلیلی جامع نسبت به موضوع داشته باشند، در حقیقت عبارت وکالت مطلق در کلام این فقها به چشم می­خورد ولی خود وکالت مطلق و ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ چنانکه بیان شده است اگر کسی، شخصی را به طور مطلق وکیل در فروش اموال خود کند، اقتضا می­کند که فروش به ثمن­المثل، نقد و به پول رایج شهر باشد (در صورتیکه پول رایج، یک نوع خاص باشد، همان متعین خواهد شد و در صورت متعدد بودن، کالا را به پول رایج­تر خواهد فروخت) و وکالت در خریدن مال برای موکل نیز دارای همین حکم است. بنابراین اگر وکیل بر خلاف این عمل کند( مثلاً نسیه بفروشد یا به بیشتر از ثمن­المثل، مالی را برای موکل بخرد) فضولی محسوب می­شود. اگر خریداری باشد که کالا را به بیش از ثمن­المثل می­خرد، وکیل نمی­تواند به ثمن­المثل اکتفا کند [ بلکه باید آن را به قیمت بیشتر بفروشد] تا آنجا که اگر هنگام فروش آن برای خود خیار قرار داد و در مدت خیار کسی را یافت که حاضر است کالا را با قیمت بیشتری بخرد، بر وکیل واجب است که بیع نخست را فسخ کند، و این در صورتی است که وکالت او شامل خیار قرار دادن برای وکیل بشود[15].در این مطالب صرفاً کلمات وکالت مطلق بیان شده و سپس به بایدها و نبایدهای آن اشاره گردیده است؛ بدون آنکه مفهوم وکالت مطلق تعریف و تبیین شود. به تعبیر دیگر، می­توان گفت این فقها اشاره مختصری به وکالت مطلق نموده ولی درصدد تحلیل آن یا شرح و بسط موضوع بر نیامده­اند. خاطرنشان می­گردد اعطاء وکالت مطلق صرفاً در خصوص انجام امور مالی نبوده و در امور غیرمالی مثل نکاح نیز بدان اشاره شده است در این خصوص، بیان گردیده است که بالغه رشیده می­تواند به کسی وکالت مطلق دهد تا او را به عقد مردی در آورد[16]. یعنی اینکه دختر بالغ و رشید می­تواند به شخصی وکالت مطلق اعطا نماید وبدون آنکه آن را مقید و محدود نمایداین اذن را دهد تا اینکه وکیل، او را به عقد مردی درآورد. این اعطای وکالت، مطلق است و مقید به موضوع یا چیزی نشده است و وکیل، دارای این اختیار است که به تشخیص خود و البته با رعایت مصلحت موکل اقدام نماید. با این وجود، بعضی از فقهاء جامع­تر نسبت به موضوع نگریسته ومبادرت به تجزیه و تحلیل مطالب نموده­اند چنانکه بیان شده، گاه می­شود که وکالت از جهت نوع تصرف، مطلق است یعنی قیدی ندارد ولی از جهت مورد، مقید به خانه موکل است، مثل اینکه به وکیل بگوید: ( تو در امر خانه­ی من، وکیل هستی) و همچنین است اگر بگوید: « تو وکیل منی در فروختن خانه­ی من» و این صورت، مقابل صورتی است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثلاً بیع را مقید به بهایی معین و یا به شخص معین کرده باشد و گاهی عکس آن، مثل اینکه بگوید: ( تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من) و یا (تو وکیل منی در فروختن ملک من) و گاهی از هردو جهت مطلق است مثل آنکه بگوید: ( تو وکیل منی در تصرف اموالم)[17]. با بررسی این نظر سه حالت استنباط می­گردد؛ درحالت اول، تصرف وکیل مطلق و مورد وکالت مشخص است که در مثال اول، مورد وکالت خانه موکل که یک موضوع مشخص می­باشد ولی نحوه تصرف وکیل، مطلق است؛ چراکه به وکیل بیان شده تو در امر خانه من وکیل هستی و مشخصاً اعلام نشده که وکیل چه کار را باید انجام دهد بلکه دست او را در جهت اقدام برای موکل باز گذاشته است؛ بدین سبب گفته می­شود تصرف، یعنی اقدامی که یک وکیل به وسیله اعطاء وکالت می­تواند انجام دهد مطلق است. در حالت دوم، تصرف مشخص است چراکه بیان شده تو وکیل منی در فروختن... پس نوع تصرف یا اقدام که فروختن است مشخص گردیده سپس در ادامه بیان شده یکی از املاک من که جمله کامل این است تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من ولی مورد وکالت، مطلق است؛ چرا که املاک موکل، مشخص و احصاء نگردیده و در حقیقت مقید نمی­باشد بلکه موکل دست وکیل را در فروش یکی از املاکش باز گذاشته است. حالت سوم، صورتی است که وکالت هم در تصرف و هم در مورد، مطلق باشد، همانگونه که در مثال بیان شد موردی که موکل به وکیل بگوید، تو وکیل منی در تصرف اموالم، هم در تصرف، اطلاق وجود دارد، چراکه مشخص نشده چه نوع تصرفی و هم در مورد وکالت، بدین سبب که بیان شده اموالم ولی معین نشده کدام مال. این تقسیم­بندی با توجه به مطالبی که فقهاء بیان داشته­اند، به نظر شاخص­تر می­باشد. ولی نباید از یاد برد که در بررسی هر موضوع، اگر بتوان تحلیلی صحیح و درست از موضوع و وضعیت آن داشت، کمک بسیاری به روشن شدن مطالب می­نماید و یکی از موارد تحلیل صحیح، بررسی دیدگاه دیگر اندیشمندان و تطبیق آن با مورد ومشخص شدن نکات مثبت و منفی است. ولی در مطالبی که بیان شد موضوع صرفاً از دیدگاه هر یک از فقهاء بدون تطبیق آن با نظر دیگران و مشخص شدن نکات قوت و ضعف آن بیان گردید که به نظر کافی نمی­باشد.

وکالت مطلق در فقه 
     در فقه، تعریفی در مورد وکالت مطلق بیان نشده است. قانون­گذار کشورمان نیز در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نداده، منتها وکالت مطلق از جمله وکالتهایی است که در جامعه مبتلابه است و افراد بسیاری برای انجام امور خود مبادرت به اعطاء این نوع وکالت می­نمایند. حقوقدانان به صورت پراکنده، مطالبی در مورد این نوع وکالت بیان داشته­اند؛ از جمله بیان شده است: « منظور از وکالت به طور مطلق، وکالتی است که بدون قید و شرط باشد» در تعریف دیگری از وکالت مطلق بیان شده است: « وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت، به هیچ چیز وابسته نباشد» به نظر می­رسد که تعریف اخیر دارای ایراد است چراکه در وکالت مطلق، بحث اختیارات وکیل در مورد وکالت، یا خود مورد وکالت یا حقوق وکیل و موکل یا شرایط انجام عمل است و موضوع وابسته بودن یا وابسته نبودن وکیل به چیزی مطرح نمی­باشد. برای دانستن این موضوع که وکالت وکیل به صورت مطلق یا به نحو دیگری است معمولا دو موضوع را میتوان مدنظر قرار داد و از طریق آن پی به وجود وکالت مطلق برد. الف) حدود اختیارات وکیل که به چه شکل و سیاقی است. ب) مورد وکالت که به چه ترتیب و شکلی است یعنی با بررسی حدود اختیارات وکیل یا مورد وکالت می­توان به این حقیقت دست یافت که وکالت وکیل، مطلق است یا خیر. البته در مواردی، ممکن است شرایط انجام عمل موضوع وکالت و نیز حقوق موکل و وکیل مقید گردد؛ لیکن آنچه بیشتر شایع است، اطلاق وکالت وکیل در حدود اختیارات و مورد وکالت است. بدین ترتیب در تعریف وکالت مطلق میتوان بیان داشت: «وکالتی است که مقید به قید و شرطی نباشند». وجود قید و شرط در وکالت، سبب مقید شدن آن می شود چه این قید و شرط، ناظر به موضوع وکالت یا حدود اختیارات وکیل یا سایر مسائل مربوط به وکالت باشد.

وکالت مطلق 
وکالت در لغت به معنای، اجرای کاری از جانب کسی، نیابت خلافت، جانشینی، واگذاری[1] و در جای دیگر به معنای، نیابت، خلافت و جانشینی آمده است[2]. این معانی وکالت و استفاده از واژه نیابت، مشابه تعاریف فقهی است که فقهاء در تعریف وکالت از آن استفاده نموده­اند. برخی از فقهاء در تعریف وکالت بیان داشته­اند وکالت، نایب گرفتن در تصرف است[3]. برخی آن را نیابت ویژه دانسته­اند[4]. در تعریف دیگری از وکالت بیان شده است: « الوکاله و هی استنابه فی التصرف بالذات.»[5]. یعنی وکالت، بالذات عبارت است از نایب قرار دادن در تصرف. آوردن قید بالذات بدان سبب است تا وکالت از عقود دیگر همچون مضاربه منفک گردد. ماده 656 قانون مدنی مقرر میدارد: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می­نماید. » آنچه از این تعریف بر می­آید این است که اثر عقد وکالت، اعطای نیابت به دیگری است. حقوقدانان کشورمان نیز مبادرت به تعریف وکالت نموده­اند، از جمله بیان شده است که وکالت عقدی است که به موجب آن یک طرف عقد، برای صورت دادن امری از امور خود به دیگری نیابت می­دهد و مورد قبول طرف قرار می­گیرد[6]. در تعریف دیگری آمده است وکالت، قراردادی است که به موجب آن، یک شخص که موکل نامیده میشود به شخص دیگر که وکیل نامیده می­شود اختیار میدهد و شخص اخیر می­پذیرد که یک یا چند عمل حقوقی را به نام و به حساب موکل انجام دهد[7].   مطلق در زبان فارسی به معنای، آزاد شده، رها شده، آزاد، رها و مقید به معنای بند شده، بسته (انسان یا حیوان)، با قید، بیان شده است[8]. در علم اصول، مطلق در برابر مقید به کار گرفته میشود. علمای علم اصول در تعریف مطلق و مقید بیان داشته­اند که اطلاق در لغت به معنای رهایی و آزادی و تقیید به معنای گرفتار نمودن و دربند کردن است. مطلق در اصطلاح اصولی نیز معنایی جز این ندارد و تعریف مشهور آن چنین است که مطلق، کلمه ای است که دلالت کند بر معنایی که دارای افرادی باشد؛ مانند کلمات آب، انسان، بیع، جرم و کیفر. مقید آن است که از مطلق بیرون آورده شده باشد و میتوان گفت هر کلمه ی مطلق را که با افزوده شدن قیدی بر آن، دایره شمولش محدود شود و افراد کمتری را فرا گیرد، مقید گویند. مانند: آب جاری، انسان آزاد، بیع نقدی[9]. همچنین بیان شده است مطلق، عبارت است از لفظی که در جنس خود بر معنای گسترده و بی قید و بند دلالت دارد و مقید در مقابل آن است؛ یعنی مقید، همان مطلق است که با افزوده شدن قیدی، دایره شمول آن محدود می­گردد؛ هرگاه لفظی بدون صفات و مشخصاتی که ممکن است بر آن عارض گردد، در نظر گرفته شود در اصطلاح اصول، مطلق است مانند کلمه انسان؛ اما وقتی هرگونه قید و صفت و عارض دیگری که به نحوی از انحاء این اطلاق را محدود سازد، تقیید و آن اصطلاح و لفظ در اصطلاح مقید نامیده می­شود[10]. با توجه به مطالب فوق، اطلاق، دایره وسیعتر و گستردهتر از مقید دارد. در قوانین نیز میتوان به مواردی از الفاظ مطلق و مقید دست یافت. از جمله ماده 199 قانون مدنی که بیان می­دارد: « رضای حاصل، در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» در این ماده قانونی، اشتباه یا اکراه، مطلق است. در ماده 200 آن قانون مقرر شده است: « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» در این ماده قانونگذار از اشتباه در خود موضوع معامله صحبت نموده که نسبت به ماده 199 و کلمه­ی اشتباه، مقید است.

شرایط موضوع وکالت 
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» به این معنا که وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بعبارت دیگر توانایی حقوقی انجام دادن آن عمل را داشته باشد. فلذا اکر شخصی به لحاظ محجور بودن نتواند معامله ای نماید، نمی تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید، بطور مثال انسانی که سفیه بوده و عقل معاش ندارد، شخصاً نمی تواند معامله نماید، حق ندارد انجام این معامله را به دیگری وکالت دهد. و یا اگر شخصی اساساً حق انجام عملی را ندارد نمی تواند برای انجام آن عمل به دیگری وکالت دهد. بطور مثال، مالکی که حق فروش ملک برای ۵ ‏سال از او سلب شده و نمی تواند آن را بفروشد، حق ندارد برای انجام این معامله به دیگری ‏وکالت دهد، یا اگر وکیلی حق فروش ملکی را داشته ولی حق اخذ ثمن را نداشته باشد، نمی تواند به موجب وکالت تفویضی به شخص ثانوی، او را وکیل در اخذ ثمن نماید، چرا که اساساً خودش دارای این حق نبوده و در نتیجه نمی توانسته حقی را که خودش نداشته و نمی توانسته اعمال کند به دیگری تفویض نماید. نکته دیگر آنکه عمل مورد نظر«قابلیت نیابت دادن » داشته باشد، بطور مثال شخص نمی تواند دیگری را وکیل خود قراردهد که نسبت به حیازت مباحات اقدام نماید ولیکن می تواند در این رابطه افرادی را استخدام و بعنوان کارفرما خواستار اجرای عمل مزبور شود و همچنین است در وصیت که امکان نیابت و نمایندگی در آن راه ندارد. نکته آخر اینکه موضوع وکالت اجمالاً می بایست معلوم باشد اگر چه علم تفصیلی به آن لازم نیست.   لازم به ذکر است که وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت مخصرص بوده فلذا اشخاصی که به موجب وکالت نامه های رسمی حق طرح شکایت و یا آقامه دعاوی و تجدید نظرخواهی و …. را از موکل خود اخذ نموده اند شخصا حق مداخله در این امور را نداشته و می بایست به موجب تفویض وکالت به فردی که وکیل دادگستری می باشد نسبت به اجرای مورد وکالت اقدام نمایند و به عبارت دیگر اشخاص نمی توانند با استناد به وکالتنامه های رسمی خود شخصاً در امور قضایی مداخله نمایند.

کلیات وکالت 
وکالت واژه ای عربی است و در لغت به معنی نماینده و کسی که از طرف دیگری برای انجام کاری تعیین می شود، می باشد. در اصطلاح حقوقی وکیل به کسی گفته می شود که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام دادن امری است. ماده ۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت را چنین تعریف می نماید « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید »   از تعریف فوق استنباط می گردد که اثر عقد وکالت نیابت است بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام عملی، به منزله اقدام خود میداند. موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی مانند فروش خانه، فسخ اجاره و طلاق و … باشد یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است مانند ساختن بنا و … مطابق ماده ۶۵۷ قانون مدنی:«‏تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.»‏به این معنا که برای تحقق عقد وکالت می بایست وکیل نیز قبول وکالت نماید. برابر ماده ۶۵٨‏: «وکالت ایجاباً و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.» ایجاب(اعلام اراده طرف اول قرارداد) و قبول (اعلام اراده طرف دوم قرارداد) می تواند با لفظ و نوشته یا فعل باشد. از آنجائیکه برابر قانون ایجاب و قبول عقد وکالت می تواند فعلی و عملی باشد، فلذا در بسیاری از موارد مشاهده می شود که سند وکالت نامه، تنها به امضای موکل می رسد و در ادامه نیز وکیل مذکور در وکالت نامه با اجرای مفاد آن و انجام موضوع وکالت قبولی خود را بصورت فعلی و عملی اعلام می نماید. وکالت در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده می بایست بصورت کتبی و رسمی باشد، همچنین طرفین عقد وکالت می بایست اهلیت کامل برای انعقاد عقد وکالت را داشته باشند و نظر به اینکه عقد وکالت جایز می باشد، پس از انعقاد عقد نیز اگر یکی از طرفین فوت نماید یا مجنون یا سفیه شود، وکالت منفسخ می گردد. همانطوری که بیان شد وکالت عقد است و در نتیجه با اذن و اجازه که ایقاع می باشند تفاوت ماهوی دارد. گفته شد وکالت از عقود جایز است بدین معنی که هر یک از طرفین در هر زمان که اراده نمایند می توانند عقد را بدون هیچ تشریفاتی منحل کنند، مگر اینکه عدم عزل توسط موکل یا عدم استعفاء توسط وکیل ضمن عقد خارج لازمی، شرط گردد. از نظر قانونی کاری که وکیل دادگستری برای موکل خود انجام میدهد در قالب عقد وکالت می باشد و امری که وکیل دادگستری برای آن نایب می شود همان دعوا است، چه موکل خواهان باشد چه خوانده چه شاکی و چه متهم. لازم به ذکر است که گاهی هم موضوع مورد نیابت دعوا نمی باشد بلکه موضوعی است که وکیل دادگستری باید به ادارات دولتی مانند اداره ثبت و شهرداری مراجعه نماید.

هزینه وکالت مقید از جهت جستار به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود ، وکالت عام وکالت ویژه .در مورد وکالت خاص باید موضوع وکالت در ارتباط با یک یا چند مال یا چند نوع حرفه معین می باشد. اما در وکالت عام حق اتمام باره وکالت را در خصوص تمام اموال یا همه کار ها موکل داراست. وکالت از جهت حدود اختیار به دو دسته تقسیم شده است که به آنها وکالتنامه مطلق و وکالت نامه مقید گفته میشود ، در ادامه بیشتر در مورد این نوع وکالتنامه برای شما توضیح خواهیم داد ، با ما همراه باشید.   تعریف وکالت مقید وکیل موظف است به اختیارات موکل خویش موضوعات را بررسی کند. حقی جز اختیارات تعیین شده را ندارد. وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خویش می باشد.   وکالت نامه مطلق : وکیل بدون هر نوع محدودیتی حق تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را دارد.   وکالت مطلق نیز وکیل به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد.   منظور از وکالت نامه مقید چیست منظور از وکالت “مطلق” این است که شخصی را برای همگی امور وکیل کنند.   این انواع وکالت در موضوعات مختلفی همچون: ( امور اداری و مالی ) را شامل میشوند.   به عنوان مثال ( فروش یا خرید یا پرداخت خرج خانواده) هم کاربرد میشود . پس در این وکالت نامه مقید وکالت وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد. در ماده 660 قانون مدنی امده است وکالت مطلق برای تمام امور موکل باشد. و وکالت مقید برای اختیارت یا امور خاصی است. ماده 661 دستور یاد شده در ماده 660 می گوید در صورتی که وکالت مطلق باشد . فقط در ارتباط با اداره کردن اموال موکل خواهد بود.   از جمله این وکالت ها عبارت اند از:   وکالت ها به چند دسته تقسیم میشوند مطلق که شامل تمام امور موکل است. مقید که شامل اختیار یا امور خاصی است. وکالت نامه مطلق باشد تنها مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.   بنابراین قانونگذار در ماده 661 قانون مدنی ، تمام امور موکل را به قید اختصاص داده است. همچنین سایر اختیارات را محدود نام گذاری کرده است.   به عبارت دیگر وکالت از دو حال بیرون نیست: “مطلق” است و وکیل حق اتمام هر امری را که مربوط به اداره کردن امور موکل است را دارد

وکالت تبرعی   وکالت ممکن است مجانی یا دارای اجرت باشد، وکالت تبرعی همان وکالت مجانی است که وکیل بابت حق‌الزحمه چیزی دریافت نمی‌کند. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که درصورتی که وکیل دادگستری وکالت شخصی را به‌صورت تبرعی تقبل نموده باشد باید تمبر مالیاتی روی وکالتنامه الصاق و باطل نماید؟ پاسخ این سؤال منفی است، زیرا تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید، تابع حق‌الوکاله‌ای است که دریافت می‌کند. درصورتی که وکیل وکالت را تبرعی پذیرفته باشد به منزله‌ی آن است که حق‌الوکاله‌ای دریافت نکرده است تا براساس آن تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید. ماده‌ی ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر داشته است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند که در وکالتنامه‌های خود دستمزد حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. به بیان دیگر، چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دریافت نمی‌کند تا بر حسب مقررات مالی، مالیات بر درآمد را بپردازد.   یکی از وظایف مهم کانون وکلای معاضدت قضایی این است که به‌وسیله‌ی وکلای عضو کانون انجام می‌گیرد. شخصی که توانایی پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حق‌الوکاله را جهت احقاق حق خود ندارد، حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله را دارد. درمورد استفاده از وکیل، وظیفه‌ی تشخیص به عهده‌ی شعبه‌ی معاضدت قضایی کانون وکلا گذاشته شده است. کسانی که قدرت تأدیه‌ی حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند از کانون وکلا یا هیأت اجرایی یا از رؤسای حوزه‌های قضایی تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوی راجع به شخص تقاضاکننده باشد، می‌توان تقاضای معاضدت نمود. تقاضای معاضدت به دبیرخانه‌ی مؤسسه‌ی معاضدتی قضایی (کانون وکلا) داده می‌شود.   کسانی که دور از مؤسسه‌ی مذکور هستند، می‌توانند به‌وسیله‌ی دفتر کل دادگستری اقامت خود را تقاضا نمایند. در این صورت دفتر کل دادگستری موظف است که تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارکی که ذیلاً اشاره می‌شود، در اسرع وقت به دبیرخانه‌ی معاضدت قضایی ارسال دارند. درصورتی که مؤسسه‌ی معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد، مشارالیه به‌وسیله‌ی نامه یا اخطار، احضار می‌شود، ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از محل معاضدت قضایی باشد، تحقیقات به‌وسیله‌ی یکی از وکلا یا دفتر کل دادگستری محل یا دفتر دادسرای محل اقامت تقاضاکننده به عمل می‌آید.

کلاهبرداری یک جرم جنایی است که توسط یک مانور متقلبانه توسط مرتکب برای تصرف در اموال دیگران انجام می شود و این مانور کلاهبرداری فقط یک دروغ نیست ، بلکه یک سری عملیات حیله گری و کلاهبرداری است که باید منجر به توقیف اموال دیگری شود. با توجه به عناصر جرم کلاهبرداری ، این جرم جزو جرایم محدود است و برای دستیابی به آن باید اموال دیگری به دست آورد که نتیجه آن است. این پیروزی در دو حالت است ؛ وارد کردن خسارت مالی به دیگری و کسب سود مالی کلاهبردار.

نیم عشر دولتی