شرایط موضوع وکالت
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» به این معنا که وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بعبارت دیگر توانایی حقوقی انجام دادن آن عمل را داشته باشد. فلذا اکر شخصی به لحاظ محجور بودن نتواند معامله ای نماید، نمی تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید، بطور مثال انسانی که سفیه بوده و عقل معاش ندارد، شخصاً نمی تواند معامله نماید، حق ندارد انجام این معامله را به دیگری وکالت دهد. و یا اگر شخصی اساساً حق انجام عملی را ندارد نمی تواند برای انجام آن عمل به دیگری وکالت دهد. بطور مثال، مالکی که حق فروش ملک برای ۵ سال از او سلب شده و نمی تواند آن را بفروشد، حق ندارد برای انجام این معامله به دیگری وکالت دهد، یا اگر وکیلی حق فروش ملکی را داشته ولی حق اخذ ثمن را نداشته باشد، نمی تواند به موجب وکالت تفویضی به شخص ثانوی، او را وکیل در اخذ ثمن نماید، چرا که اساساً خودش دارای این حق نبوده و در نتیجه نمی توانسته حقی را که خودش نداشته و نمی توانسته اعمال کند به دیگری تفویض نماید. نکته دیگر آنکه عمل مورد نظر«قابلیت نیابت دادن » داشته باشد، بطور مثال شخص نمی تواند دیگری را وکیل خود قراردهد که نسبت به حیازت مباحات اقدام نماید ولیکن می تواند در این رابطه افرادی را استخدام و بعنوان کارفرما خواستار اجرای عمل مزبور شود و همچنین است در وصیت که امکان نیابت و نمایندگی در آن راه ندارد. نکته آخر اینکه موضوع وکالت اجمالاً می بایست معلوم باشد اگر چه علم تفصیلی به آن لازم نیست. لازم به ذکر است که وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت مخصرص بوده فلذا اشخاصی که به موجب وکالت نامه های رسمی حق طرح شکایت و یا آقامه دعاوی و تجدید نظرخواهی و …. را از موکل خود اخذ نموده اند شخصا حق مداخله در این امور را نداشته و می بایست به موجب تفویض وکالت به فردی که وکیل دادگستری می باشد نسبت به اجرای مورد وکالت اقدام نمایند و به عبارت دیگر اشخاص نمی توانند با استناد به وکالتنامه های رسمی خود شخصاً در امور قضایی مداخله نمایند.
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» به این معنا که وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بعبارت دیگر توانایی حقوقی انجام دادن آن عمل را داشته باشد. فلذا اکر شخصی به لحاظ محجور بودن نتواند معامله ای نماید، نمی تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید، بطور مثال انسانی که سفیه بوده و عقل معاش ندارد، شخصاً نمی تواند معامله نماید، حق ندارد انجام این معامله را به دیگری وکالت دهد. و یا اگر شخصی اساساً حق انجام عملی را ندارد نمی تواند برای انجام آن عمل به دیگری وکالت دهد. بطور مثال، مالکی که حق فروش ملک برای ۵ سال از او سلب شده و نمی تواند آن را بفروشد، حق ندارد برای انجام این معامله به دیگری وکالت دهد، یا اگر وکیلی حق فروش ملکی را داشته ولی حق اخذ ثمن را نداشته باشد، نمی تواند به موجب وکالت تفویضی به شخص ثانوی، او را وکیل در اخذ ثمن نماید، چرا که اساساً خودش دارای این حق نبوده و در نتیجه نمی توانسته حقی را که خودش نداشته و نمی توانسته اعمال کند به دیگری تفویض نماید. نکته دیگر آنکه عمل مورد نظر«قابلیت نیابت دادن » داشته باشد، بطور مثال شخص نمی تواند دیگری را وکیل خود قراردهد که نسبت به حیازت مباحات اقدام نماید ولیکن می تواند در این رابطه افرادی را استخدام و بعنوان کارفرما خواستار اجرای عمل مزبور شود و همچنین است در وصیت که امکان نیابت و نمایندگی در آن راه ندارد. نکته آخر اینکه موضوع وکالت اجمالاً می بایست معلوم باشد اگر چه علم تفصیلی به آن لازم نیست. لازم به ذکر است که وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت مخصرص بوده فلذا اشخاصی که به موجب وکالت نامه های رسمی حق طرح شکایت و یا آقامه دعاوی و تجدید نظرخواهی و …. را از موکل خود اخذ نموده اند شخصا حق مداخله در این امور را نداشته و می بایست به موجب تفویض وکالت به فردی که وکیل دادگستری می باشد نسبت به اجرای مورد وکالت اقدام نمایند و به عبارت دیگر اشخاص نمی توانند با استناد به وکالتنامه های رسمی خود شخصاً در امور قضایی مداخله نمایند.
- جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۸:۰۵
- ۱۱ بازديد
- ۰ ۰
- ۰ نظر