وکالت۱۴۰۱

درباره مسائل حقوقی

نظرات فقهی درباره شرط عدم ازدواج مجدد

نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح
 
پس از تبیّن و بیان شروط و اقسام آن و اینکه کدام یک از شروط در نکاح باطل و یا مبطل هستند و یا بطور کلی درعقد نکاح کدام شروط موضوعیت دارند، وارد بحث اصلی شده با طرح چند سؤال موضوع را دنبال می نماییم
 
آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیزاین شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال، اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج از چنین شرطی چه خواهد بود؟
 
 
 
آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد، این شرط چه حکمی دارد؟ درخصوص چنین شرطی در فقه، نظریات مختلف ارائه گردیده است که به سه نظر عمده اشاره می گردد.
 
 
 
اول: چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.
 
دوم: شرط مزبور فاسد است ولی مفسد عقد نیست.
 
سوم: شرط مزبور صحیح است ولی ازدواج مجدد زوج را باطل نمی کند و چنانچه زوج تخلف کند و ازدواج مجدد نماید ازدواج مجدد مزبور صحیح است.
 
چهارم: شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می نماید و چنانچه زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است.
 
میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت الله حکیم: در منهاج الصالحین می گوید:
 
 
 
« ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم یصح تزویجه» . «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج مجدد دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج مجدد نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است».
 
 
 
فقهایی که شرط مزبور را باطل می دانند
 
الف) استدلال:
 
«شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد نکاح را بعضی علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند.
 
1/الف ) دلائل فقهای اهل سنّت:
 
بعضی از اهل سنّت با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصوّر که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحّت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند.
 
2/الف) دلائل فقهای امامیه
 
بیشتر فقهای امامیّه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند.
 
فقهای امامیّه می گویند شرطی باطل است که نامشروع (مخالف با کتاب و سنّت) باشد.
 
پس شرطی که فاقد خصوصیّات و شرایط لازم شرعی و عقلی باشد نامشروع و در نتیجه باطل و غیر مؤثّر است.
 
با توجه به آنچه ذکر شد و معلوم گردید بعضی از شروط هر چند در عقد لازمی هم تعهّد شده باشد باطل و غیر معتبر است؛ حال این سؤال مطرح است که آیا «شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح» شرطی صحیح و معتبر است و یا باطل و غیر مؤثّر. یعنی اگر زوج به نفع همسر منتخب خود تعهّد کند ازدواج مجدد دیگری نداشته باشد. آیا این شرط و تعهّد که نموده به دلیل «المسلمون عند شروطهم» شرعاً معتبر و واجب الوفاست و یا شرعاً باطل و غیر معتبر و بی اثر خواهد بود.
 
ب) نظرات:
 
1/ب) فقهای شیعه (امامیه)
 
 
 
 
 
ازدواج مجدد
 
 
 
 
 
 
 
اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود:
 
 
 
شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ»
 
ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج مجدد به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است.
 
محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ»
 
ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.)
 
علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَه: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّهَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَهُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( )
 
ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.)
 
شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی»
 
ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.)
 
شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفهِ الْمَشروعِ …»
 
ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است.
 
صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …»
 
ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او.
 
بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است:
 
«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد.
 
به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدد را
 
امری قطعی و مسلّم می دانسته اند لذا به این چنین توجیهاتی متوسّل شده اند.
 
پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند.
 
2/ب) نظرات فقهای سنّی (عامه)
 
علمای اهل سنّت نیز غالباً بر این عقیده اند که شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح از شروط باطل و غیر معتبر است.
 
ابن قیّم در اعلام الموقعین( ) می گوید: «قالت الحنفیّه و المالکیّه و الشافعیّه: اذا شرطت زوجه ان لا یتزوّج علیها … فهو شرط باطل» یعنی حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه گویند هرگاه زنی شرط کند که شوهرش با وجود او ازدواج دیگری نکند . این شرط باطل است.
 
شوکانی می گوید: «وَ الصُّلْحُ الّذیِ یُحَرِّمُ الحَلالَ کَمُصالَحَهِ الزَّوْجهِ لِلزّوجِ عَلی اَلاّ یُطَلِّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها»
 
ترجمه: مصالحه زوجه با زوج به این که او را طلاق ندهد و با وجود او زنی دیگر نگیرد از نوع صلحی است که حلال را حرام می سازد.
 
یعنی تعهّد بر عدم ازدواج مجدد حرام است و مصالحه بر آن از آن قبیل صلحی است که حلال را حرام کرده است، پس باطل است.
 
کثیری از علمای اهل سنّت این چنین شرطی را از شروط باطل می شمارند. ابن قدامه پس از این که شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می داند، می گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی این قبیل شروط را باطل می دانند.
 
و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی شود ولی مهر فاسد می گردد و در نتیجه باید مهر المثل داده شود …»
 
پس مذاهب اربعه در این مسأله اختلاف نظر دارند حنفیه و شافعیه این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته معتقدند باید مهر المثل پرداخت شود، مالکیها بنابر آنچه از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (4/88) فهمیده می شود این چنین شرطی را مکروه می دانند و چنانچه شرط شده باشد وفای به آن را مستحب می شمارند.
 
حنبلی ها بنابر تصریح ابن قدامه در کتاب المغنی (7/13) این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که قبول کرده وفا نکند زوجه حق فسخ خواهد داشت.
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۹
  • ۹ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد

مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد
 
الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند:
 
ابن قدامه در کتاب المغنی گوید: قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال
 
 
 
اوّلاً: کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «کُلّ شَرطٍ لَیْسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِنْ شَرِطَ مِأهَ شَرْط»( ) یعنی هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است گرچه صد شرط باشد. آن گاه می گویند: این قبیل شروط در کتاب خدا نیست و شریعت آن را اقتضا نمی کند پس باطل است.
 
ثانیاً: این کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «اَلمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ شَرْطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند مگر این که آن شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نماید. و می گویند: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می کند.( اصاله الفساد درعقود و معاملات وشروط و…..)
 
ثالثاً گفته اند: مصلحتی وجود ندارد.
 
ابن قدامه در جواب می گوید: «قوله (ص) کُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ ای لیسَ فی حُکْمِ اللهِ وَ شَرْعِهِ، و هذا مَشْروعٌ وَ قَدْ ذَکَرْنا ما دَلَّ عَلی مَشروعیِّتهِ، عَلی اَنَّ الْخَلافَ فی مَشْروعیِّتِهِ، فَعَلی مَنْ نَفی ذلکَ الدَلیلُ».
 
 
 
ترجمه: کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است اشاره است به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است و ما مشروعیّت این شرط را قبلاً اثبات کرده ایم و به فرض وجود اختلاف کسی که نفی مشروعیّت می کند باید دلیل بیاورد.
 
 
 
توضیح این که: (چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر صحّت است ابن قدامه، اقامه دلیل را وظیفه نافیان صحّت می داند) و نیز ابن قدامه گوید: «وَ قولهم اِنّ هذا یُحَرِّمُ الْحَلالَ، قُلْنا لا یُحَرِّمُ حَلالاً و اِنّما یُثَبِّتُ لِلْمَرْاَهِ خِیارَ الفَسْخِ اِنْ لَم یَفِ لَها بِهِ»
 
 
 
یعنی این که در بخش دوم استدلال گفته اند: این قبیل شروط حلالی را حرام می سازد اشتباه است، زیرا می گوییم این شرط، حلالی را حرام نمی کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می کند. و در جواب از قسمت آخر استدلال آنان گوید: «قَولُهُمْ لَیْسَ مِنْ مَصْلِحَهٍ قُلْنا لا نُسَلِّم ذلِکَ فَانَّهُ مِنْ مَصْلِحَهِ الْمَرأهِ وَ ما کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ العاقِدِ کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ عَقْدِه کَاشْتِراطِ الرِّهنِ وَ التَّضْمینَ فی الْبَیعِ …»
 
 
 
ترجمه: این که گفته اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد برای عقد او نیز مصلحت خواهد داشت، اگر این شرط باطل است شروطی مانند شرط افزودن بر مهر المثل و شرط این که مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باید باطل باشدو حال این که آنها را باطل نمی دانند.
 
 
 
همان طور که ملاحظه می شود استدلالاتی که از علمای اهل سنّت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراً مبتنی است بر اصاله الفساد در معاملات و عقود و شروط با این که در اصول الفقه خلاف آن را اثبات کرده اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحّت می گذارند. ابن قیّم هم در کتاب اعلام الموقعین بر این معنی اشاره دارد و ضمن بیان چهارمین خطای آنان می گوید: «اَلْخَطَأ الرّابعُ لَهُم، اِعتِقادُ هُمْ اَنَّ عُقودَ الْمُسْلِمینَ وَ شُرُوطَهُم وَ معامِلاتِهم کُلّها عَلی الْبُطلانِ حَتّی یَقُومَ دَلیلُ عَلی الصِحَّهِ فَاذا لَم یَقُمْ عِنْدَهُمْ دَلیلٌ عَلی صِحَّهِ شَرطٍ وَ عَقدٍ اَو مُعامَلَهِ اِسْتَصْحَبوا بُطْلانَهَ فَاَفْسَدوا بِذلِکَ کَثیراً مِنْ مُعاملاتِ النّاسِ وَ عُقُودِهِم وَ شُرُوطِهِمْ بِلا بُرْهانٍ مِنَ اللهِ بَناءً عَلی هذا الاَصْلَ، وَ جُمْهُورُ الفُقَهاء عَلی خِلافِهِ وَ اَنّ الاصلَ فی الْعُقُودِ وَ الشروطِ الصِحَّهً الاّ ما اَبْطَلهُ الشّارعُ اَو نَهی عَنه وَ هذا القولُ هُوَ الصَحیحُ. فَاِنّ الْحُکم ببُطلانَها حُکْمٌ بِالتّحریم وَ التاثیمَ وَ مِنَ الْمَعلومِ اَنّهُ لا حَرامَ اِلاّ ما حَرَّمَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا تَأثیمَ اِلاّ ما اثم اللهُ وَ رَسُولُهُ بِهِ فاعَلهَ کَما اِنّهُ لا واجِبَ اِلاّ ما أوجَبَه اللهُ …»
 
 
 
ترجمه: کسانی که قیاس را به طور کلی منکرند چهارمین خطا و اشتباه آنان این که همه عقود و شروط و معاملات مسلمین را باطل می دانند مگر این که دلیلی بر صحّت آن باشد. ولی چنانچه دلیلی بر صحّت شرط یا عقد یا معامله نباشد بطلان آن را استصحاب می کنند در نتیجه بدون هیچ برهان و دلیل الهی تنها به استناد همین اصل، بسیاری از معاملات و عقود و شروط مردم را فاسد و باطل می دانند. با این که جمهور فقها بر خلاف آن، اصل در عقود و شروط را بر صحّت می گذارند مگر این که شارع آن را باطل کرده و از آن نهی نموده باشد و قول صحیح هم همین است و بدون تردید، تحریم و تأثیمی نیست مگر به حکم خدا که عملی را حرام کرده و فاعل آن را گناهکار شمرده باشد و نیز واجبی نیست مگر این که خدا آن را واجب کرده باشد.
 
 
 
ازدواج مجدد
 
 
 
ابن قیّم اضافه می کند: «فَالاَصْلُ فی الْعِباداتِ البُطلانُ حَتّی یَقُومَ دلیلٌ عَلی الاَمْرِ، وَ الاصْلُ فی الْعُقودِ وَ الْمُعاملاتِ الصحّهُ حتّی یقومَ دلیلٌ عَلی الْبُطْلانِ»
 
 
 
ترجمه: اصل در عبادات تا زمانی که دلیلی بر آن نباشد فساد و بطلان است، ولی اصل در عقود و معاملات صحّت است مگر اینکه دلیلی بر فساد و بطلان وجود داشته باشد.
 
 
 
خلاصه: مذاهب ثلاثه و همچنین دیگر مانعین دلیل معتبری که بتواند عموم «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و این احتمال که این عمومات نسخ شده و یا به بعضی از عهود و شروط مخصوص باشد، احتمالی غیر موجّه است.
 
 
 
به هر حال از مذاهب اربعه اهل سنّت تنها حنابله این قبیل شروط را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند که در این جا به قول ابن قدامه اشاره می شود: «اِنّ الشُّروطَ فی النِّکاحِ ثَلاثهٌ: اَحَدُها ما یَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ وَ هُوَ ما یَعُودُ اِلَیها نَفْعُهُ وَ فائِدَتُهُ مِثْل اَنْ یَشْرطَ لَها اَنْ لَها اَنْ لا یُخْرِجُها مِن دارها اَو بَلَدِها اَو لا یُسافِرَ بِها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها وَ لا یَتَسَرّی عَلَیْها فَهذا یَلزِمه الوَفاءُ لَها بِهِ وَ اَنْ لَمْ یَفعَلَ فَلَها فَسْخَ النّکاحِ ثمّ قال: یُرْوی هذا عَنْ عُمَرِ بن الخَطّابِ وَ سَعَدِ بنِ ابی وَقّاصِ وَ معاویه وَ عمرو بنِ عاص و به قال شرُیحٌ وَ عمرُ بن عَبدالعَزیزِ وَ جابر بن زیدٍ وَ طاووسَ وَ الاوزاعِی وَ اِسْحاقُ»
 
 
 
ترجمه: شروطی که ضمن عقد نکاح به آن تعهّد می شود سه نوع است: یکی از آن سه نوع شروطی است که وفای به آن واجب و لازم است و آن در صورتی است که با آن شرط، نفع و فایده ای به زوجه بر می گردد، مانند شرط عدم اخراج زوجه از شهر و دیارش و یا شرط نبردن او به مسافرت و یا شرط عدم ازدواج زوج با زنی دیگر و یا کنیزی برای معاشقه به عنوان سوگلی نداشته باشد. وفای به این نوع شروط لازم و واجب است و اگر زوج به آن وفا نکند برای زوجه حق فسخ عقد نکاح ثابت می گردد.
 
 
 
ابن قدامه در مقام اثبات صحّت و اعتبار این قبیل شروط می گوید: «وَ لنا قولُ النّبی (ص): اِنّ أحقَّ ما وَفیّتُم بِهِ مِنَ الشُروطِ ما اسْتَحْلَلْتُم مِنَ الْفُروجِ. رواه سعید، فی رِوایهٍ انَّ احقَّ الشّروطِ اّنْ تَوفّوا بِها ما اَسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ. متفقٌ علیه و ایضاَ قوله (ص): اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ و لانّه قَولُ الصّحابّه. روی الاَثرمُ بِاسْنادِهِ اَنّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امرَاَهً وَ شَرَطَها دارَها ثُمّ اَرادَ نَقلها فَخاصَموه اِلی عُمَر فقال: لَها شَرطَها. فَقالَ الرّجل: اِذا تُطَلّقینا فقالَ عَمَرُ: مَقاطِع الحقوقِ عِنْدَ الشّروطِ وَ لانّه شَرْطٌ لَها فیهِ مَنفعهٌ وَ مقْصُودٌ مِن النّکاحِ وَ کانَ لازماً کَما لَوْ شَرَطَتْ علیهِ زیادَهَ الْمَهْر او غیرَ نَقْدِ البلدِ»
 
 
 
ترجمه: دلیل ما بر صحّت این شروط نخست کلام رسول خدا (ص) است که فرمود: بهترین شروط و تعهّداتی که باید به آن وفا کنید، همان تعهّداتی است که در راه حلیت استمتاعات زناشویی سپرده اید. این حدیث را سعید روایت کرده است. و در روایت دیگر آمده: سزاوارترین حق و شرطی که به آن گردن نهاده اید شروط و تعهّدی است که در راه حلّیّت زناشویی پذیرفته اید. این روایت روایتی است متفق علیه. به علاوه پیغمبر فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند. در ثانی گوییم: قول به صحّت این شروط، عقیده صحابه رسول خداست و اثرم مسنداً روایت کرده است که مردی در عقد ازدواج شرط کرده بود زن در خانه خودش بماند. ولی پس از مدّتی تصمیم گرفت زن را از آن خانه منتقل کند. این موضوع به عمر ارجاع شد او گفت: شرط مربوط به زن باید رعایت شود، مرد گفت: در این صورت او مرا طلاق می دهد. عمر در جواب گفت: حقوق اشخاص طبق شروط و تعهّداتشان قطعی و مشخّص می گردد.
 
 
 
دلیل دیگر این که به نفع و مصلحت زوجه شرطی تعهّد شده که با مقتضای عقد نکاح منافاتی ندارد پس رعایت آن لازم است. نظیر این که مهریه زن بیش از مهر المثل شرط شود یا مهریه ای غیر نقد بلد تعهّد شود. یعنی مورد شبیه آن شروطی است که صحّت آن را قبول دارند.
 
 
 
کوتاه سخن این که حنبلیها شروطی از قبیل عدم ازدواج مجدد را صحیح و واجب الوفا می دانند و در برابر حنبلی ها، و آن عده از علمای اهل سنّت که حکم به بطلان کرده اند دلیل قانع کننده ای اقامه ننموده اند و عدم صحّت آن دلایل از گفته های ابن قدامه و ابن قیّم روشن شد.
 
 
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۷
  • ۱۲ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

مستندات فقهای امامیه

مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند
 
در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست.
 
 
 
توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم:
 
 
 
العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأهٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأهً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیهً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( )
 
ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … .
 
عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراهً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراهَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها»
 
ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود).
 
عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث»
 
ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او
 
عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( )
 
ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش.
 
عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأهً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ الْمَرْأه التی تزوجّها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّهً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأه اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّه ان اتِخَذَها»
 
ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد درباره مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد.
 
ازدواج مجدد
 
 
 
اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند.
 
 
 
حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان ازدواج مجدد آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده:
 
 
 
فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
 
 
 
از طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد.
 
 
 
در جواب:
 
 
 
از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَهِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأهِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحهَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتهِ بِالکِتابِ»
 
 
 
ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است.
 
 
 
شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحه آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له.
 
 
 
التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است.
 
 
 
مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است.
 
 
 
به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند.
 
 
 
امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَهِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیهُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجهِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَهِ ابنِ زُهره»
 
 
 
ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّه نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره.
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۶
  • ۱۱ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

مبارزه با پولشویی

شورای عالی مبارزه با پولشویی
 
یکی از راههای کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است ، به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشـویی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است که وظایف این شورا به شرح ذیل است :
 
 
 
جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
 
تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.
 
هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .
 
ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
 
تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده 11.
 
پولشویی
 
 
 
لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضاییه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد ، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه میتواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی نماید.
 
 
 
صلاحیت ذاتی و محلی محاکم صالح
 
در مورد صلاحیت ذاتی و محلی محاکم صالح برای رسیدگی به جرم پولشـویی نیز باید گفت که طبق ماده 11 : شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌ امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
 
 
 
متن ماده به نحوی نگارش گردیده است که دو ابهام را در خود جای داده است ابتدا اینکه باید گفت برای رسیدگی به این جرم ابتدا پرونده در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه ارجاع داده خواهد شد ولی متن ماده 11 گمراه کننده است که گویا جرم پولشویی هم به مانند برخی جرایم مثل جرایم اطفال و یا زنا و لواط که مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند باید ابتدا در دادگاه مطرح شود در حالی که این طور نیست ، ضمنا مرجع نامبرده شده در قانون ، یک دادگاه اختصاصی است مثل دادگاه عمومی که به جرایم اطفال رسیدگی میکند نه یک دادگاه تخصصی به مانند دادگاه انقلاب اسلامی که محدوده صلاحیت خاص و احصاء شده ای دارد .
 
 
 
 
 
پولشویی
 
 
 
پاسخ به یک سوال
 
اما ابهام دوم این که اگر فردی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده باشد و در آمدهای ناشی از این جرم را نیز پولشـویی نموده باشد در صورت کشف این جرم، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت یا همان طور که در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی آمده است مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد قضایی در تهران صلاحیت کلی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن را خواهد داشت ؟
 
 
 
پیش از پاسخ نیاز به این توضیح داریم که بدانیم جرم پولشویی جرمی مستقل از جرم منشا است و اگر توسط یک نفر اتفاق بیافتد طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع مجازات اعمال میشود زیرا پولشویی جرمی مستقل از جرم منشاء است و این امر در تبصره 3 ماده 9 نیز تصریح شده است که مقرر میدارد: «مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. »
 
 
 
توضیح دیگر اینکه حتما نباید ابتدا به جرم منشاء رسیدگی شود، به عبارت دیگر باید گفت رسیدگی به جرم پولشـویی منوط به رسیدگی بدوی به جرم منشاء نیست بلکه صرف احراز جرم منشاء کافی است و دادگاه میتواند رسیدگی به پولشویی را آغاز نماید . پس در پاسخ ابهام فوق باید گفت که پرونده تفکیک خواهد شد و مثلاً در مورد جرم قاچاق ، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت خواهد داشت ودر مورد پولشویی هم دادگاه عمومی تهران که اختصاص به پولشویی دارد صالح به رسیدگی است .
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۵
  • ۹ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه بر اساس تعاریف قانونی، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است. ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی ‌آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت ، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
 
 
 
حقوق اوراق قرضه
 
قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این ‌که چنانچه اوراق قرضـه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضـه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند.
 
 
 
بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۴
  • ۱۱ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

شرایط وام اوراق قرضه

شرایط وام اوراق قرضه
 
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و دراداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند درازای خرید اوراق درمواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضـه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند. به همین دلیل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن ‌را با سهام شرکت تعویض کنند.
 
 
 
اوراق قرضه
 
 
 
شرایط صدور اوراق قرضه
 
برای صدور اوراق قرضـه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
 
 
 
 
 
نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضـه محروم شده‌اند.
 
از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
 
اجازه انتشار و صدور اوراق قرضـه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
 
شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
 
حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
 
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
 
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی ، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد درمدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی ازدارایی مدیون را درهر ماه یا درهر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال دراینجاست که اصولا درعقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی راکه قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.
 
 
 
البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضـه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین راطبق عقد مضاربه تبیین کرد؟
 
 
 
پاسخ منفی است زیرا مضاربه عقدی است که بموجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ باقید اینکه طرف دیگر تجارت کرده ودر سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن ‌را دریافت کند.
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۴
  • ۱۰ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

حد چیست؟

حد چیست؟
 
قوانین و مقررات جمهوری اسلا‌می‌ایران بر اساس مبانی دین مبین اسلام پایه ریزی شده است. موضوع حد نیز برگرفته از دستورات دین اسلام و مذهب شیعه ‌می‌باشد که دارای ابعاد فقهی و تفسیری بسیار زیادی است.
 
 
 
حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار ‌نمی‌باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی‌که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، ‌نمی‌توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.
 
 
 
در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرایم مستوجب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت الهی قابل تقلیل و ساقط شدن ‌می‌باشند و از این نظر؛ مجازات حد، ثابت و غیرقابل تغییر قلمداد ‌می‌شود.
 
 
 
حد اعدام
 
 
 
حد از نگاه قانون ایران
 
بیان نمودیم که؛ قوانین کشورمان بر اساس دین اسلام پایه ریزی شده است و قانون در مورد حد هم به صورت کامل و مبسوط بر اساس دستورات شرع اسلام تعیین و تکلیف کرده است.
 
 
 
 
 
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مجازات حد برای مجرم؛ بحث علم، آگاهی و اطلاع شخص از شرایط مجازاتی و حرمت شرعی خطای مرتکب شده ‌می‌باشد.
 
 
 
بدین معنی که در صورتی که متهم ادعای عدم آگاهی و اطلاع از ابعاد قانونی رفتار مرتکب شده و همچنین غیر ارادی بودن عمل خود را داشته باشد و دادگاه احتمال درستی و صحت ادعایش را رد نکند؛ ادعایش بدون نیاز به شاهد و سوگند یاد کردن، پذیرفته خواهد شد. همچنین؛ در صورتی که متهم ادعای این موضوع را داشته باشد که اقرار و اعتراف وی در خصوص اتهام وارده در فضایی رعب آور و با شکنجه، تهدید و‌ترساندن به دست آمده است نیز، بدون شاهد و سوگند یاد کردن متهم؛ دادگاه ادعایش را خواهد پذیرفت.
 
 
 
توجه داشته باشید که؛ اقرار متهم تنها به شرطی دارای اعتبار شرعی است که در پیشگاه قاضی محکمه صورت پذیرفته باشد.
 
 
 
بنابراین؛ به خوبی مبین ‌می‌شود که شرط صدور حدود شرعی، قصد، آگاهی، نیت و اشراف به مسئولیت کیفری از جانب متهم ‌می‌باشد.
 
 
 
ولی فراموش نکنید که؛ در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض که دارای منافات با عفت و عنف ‌می‌باشد، ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.
 
 
 
از سوی دیگر؛ بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی ‌می‌شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری ‌می‌باشد.
 
 
 
منظور از حرمت شرعی به این مفهوم ‌می‌باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد.
 
 
 
با این اوصاف ‌می‌توانیم بگوییم که؛ در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی ‌می‌باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حد نمی‌شود.
 
 
 
 
  • ریحانه اکبری
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۴
  • ۹ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

تفاوت وکالت مطلق با وکالت عام

تفاوت وکالت مطلق با وکالت عام 
وکالت عام در مقابل وکالت خاص است و همانگونه که از نامش پیداست دلالت بر عموم دارد. در اعطای این نوع وکالت، از الفاظ عام استفاده می‌شود‌. الفاظ عام در عربی، کل و کلّما و در فارسی، همه، هر و تمام می‌باشد. بطور مثال موکل به وکیل می‌گوید شما حق فروش تمامی اموال مرا دارید یا می‌توانید نسبت به خانه من هر نوع معامله یا هر نوع قراردادی را منعقد نمایید. همانگونه که مشخص است، موکل در وکالت عام از الفاظ عام که دلالت بر کلیت و عمومیت دارد استفاده می‌نماید. تمامی اموال یا هر نوع معامله، حکایت از عام بودن وکالت دارد. در مقام مقایسه وکالت عام با مطلق نقاط اشتراک و افتراق وجود دارد؛ نقاط اشتراک ناشی از ذات و ماهیت عقد وکالت است که عام یا مطلق بودن وکالت، تاثیری در آن ندارد و در هر نوع وکالتی وجود دارد. ولی نقاط افتراق با توجه به ذات وکالت عام ومطلق است که حسب مورد باعث بروز تفاوت‌هایی می­گردد.    وجوه مشترک وکالت عام و مطلق بدین شرح می‌باشد: الف) امکان انجام آن بوسیله موکل ب) قابلیت نیابت عمل به دیگری پ) معلوم بودن موضوع به اجمال ت) انجام وکالت طبق توافق با رعایت حدود وکالت ج) دادن حساب زمان وکالت و استرداد اسناد و اموال موکل چ) پرداخت هزینه‌های وکالت ح) رعایت مصلحت موکل.   در مقام بیان وجوه افتراق وکالت عام و مطلق می توان گفت که هر یک از وکالت عام یا مطلق، می‌تواند به سه قسم یا حالت منعقد گردد:    حالت اول) موردی است که متعلق وکالت خاص و اختیارات وکیل، حسب مورد، عام یامطلق باشد. اگر گفته شود که شما در مورد خانه معین، همه‌گونه تصرف و اختیار را دارا می‌باشی و می‌توانی هر اقدامی را انجام دهی، در این حالت متعلق وکالت، خاص و حدود اختیارات وکیل، عام است یعنی این که وکیل در یک مال معین، حق همه گونه تصرف و اختیار را دارد اعم از فروش، اجاره، رهن، صلح وسایر تصرفات. در واقع، همه گونه اختیار در مال معین شامل فروش مال نیز می شود. چرا که عقد بیع نوعی تصرف است و در حدود اختیارات وکالت عام قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت که هر اقدامی را که موکل می‌تواند انجام دهد، وکیل نیز این اختیار را دارد و مستند آن، اذن موکل در چارچوب وکالت اعطایی است. لیکن اگر گفته شود که شما در مورد خانه معین، وکیل هستی؛ این وکالت در مورد مال مشخص با اختیارات مطلق است یعنی مقید به قید و یا وصفی نیست . مال، مشخص و معین است منتها اختیارات وکیل، مطلق است. در این حالت مستنداً به ماده 661 قانون مدنی که بیان می‌دارد:« در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» وکیل حق اداره اموال را دارد و آن چیزی غیر از فروش مال اموال موکل خواهد بود. از آنجا که در وکالت مطلق، صراحت لازم درباره افراد و مصداق‌های عام وجود ندارد، در تعبیر اراده موکل، قانونگذار آن را به اداره کردن اموال محدود می‌کند.   با توجه به مطالب بیان شده، می‌توان این تکته را استنباط نمود که حدود اختیارات وکیل در وکالت عام برای اقدام در امور موکل، گسترده‌تر از وکالت مطلق است چرا که وکالت مطلق در محدوده اداره اموال موکل است ولی وکالت عام گسترده‌تر از آن و شامل نقل و انتقالات نیز می‌شود. منتها این حقیقت را نباید از یاد برد که جملگی این امور باید با رعایت مصلحت موکل باشد. نتیجه آن که در این حالت که متعلق وکالت خاص و حدود اختیارات وکیل، حسب مورد، عام یا مطلق است اقدامی که وکیل با اختیارات حاصله از وکالت عام می‌تواند انجام دهد به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از حالتی است که وکالت وکیل به صورت مطلق باشد.
  • ریحانه اکبری
  • جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۸:۰۹
  • ۱۲ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

نظر حقوقدانان درباره وکالت مطلق

نظر حقوقدانان از وکالت مطلق 
برخی از حقوقدانان معتقدند مواد 660 و 661 قانون مدنی دارای ابهام است چرا که معلوم نیست منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چه می­باشد، سپس در ادامه می­افزایند شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد[31]. به نظر می­رسد برای حل این مشکل نباید اصل وکالت مطلق را زیر سوال برد و حذف کرد؛ چراکه در قانون مدنی،برخی عقود بر مبنای مسامحه هستند؛ از جمله عقد صلح، عقد ضمان. عقد وکالت نیز با توجه به نظر حقوقدانان در زمره عقود مسامحی است[32]. به همین جهت، معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می­کند(ماده 216 قانون مدنی). همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد، باید آن را نافذ دانست، هرچند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معین نشده باشد[33]. از سویی، در وکالت معیارهایی وجود دارد که در صورت لزوم میتواند جلوی سوء استفاده را بگیرد از جمله اینکه وکیل موظف است در چارچوب اذن اعطایی، اقدام نماید یا مراعات مصلحت موکل را بنماید؛ که این مطالب را میتوان از ماده 667 قانون مدنی استنباط کرد و یا در صورت شک در وجود یا عدم وجود وکالت اصل، عدم وکالت در امور دیگران است[34]. جملگی این امور شرایطی هستند که مانع اقدام بی­قید و بند وکیل می­شوند. لازم به ذکر است عقد وکالت در جهت مرتفع نمودن گره بسیاری از مسائل، راهگشاست. از سویی طرفین در هر زمان و مکان با توجه به شرایط جامعه تصمیماتی اتخاذ می­نمایند که انجام و اعمال آن تصمیمات گاهی نیاز به دانش و معلومات خاص دارد و یا از حوصله آنها خارج است و نیاز است شخصی با دانش و توانایی­های لازم نسبت به انجام امور مبادرت نماید. همچنین مبنای وکالت اعتماد موکل به وکیل است و قاعدتاً حسن اخلاق و رفتار وکیل در اعطاء وکالت مطلق به او نقش و جایگاه بسزایی دارد و ید او نیز ید امانی است. از این رو به نظر می­رسد به جای حذف قانونی که چند دهه در قانون مدنی کشورمان وجود داشته و دارای سابقه فقهی است و فقهای بسیاری راجع به آن صحبت نموده و نظرات خود را بیان کرده­اند و بر مبنای آن معاملات بسیاری نیز صورت گرفته، می­بایست ایرادات و اشکالات قانون را مرتفع نمود تا زمینه اجرای صحیح قانون فراهم گردد. بدین منظور لازم است که مقنن، دخالت نموده و از یک طرف، صراحتا وکالت مطلق را تعریف نماید و از طرف دیگر، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را تبیین کند. کاری که مقنن در تصویب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام داد و با اینکه وکالت در دادرسی را شامل تمام اختیارات مربوط به دادرسی دانست؛ لیکن اقدام وکیل در برخی امور مانند وکالت در اعتراض، تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مستلزم تصریح در وکالتنامه اعلام کرد.
  • ریحانه اکبری
  • جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۸:۰۹
  • ۱۱ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر

وکالت مطلق از دیدگاه قانون گذار

وکالت مطلق از دیدگاه قانونگذار 
قانونگذار در ماده 660 قانون مدنی به صراحت از وکالت مطلق نام برده و بیان داشته است: « وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. » وکالت مطلق در مقابل وکالت مقید است. در قانون، تعریفی از وکالت مطلق نشده منتها نکته حائز اهمیت، به رسمیت شناختن این نوع وکالت در حقوق ایران است که در متن قانون، به صراحت آمده است. در ماده 661 مقرر شده است: « در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » در این ماده، قانونگذار بیشتر به حدود اختیارات وکیل توجه داشته و آنرا محدود به اداره نمودن اموال موکل نموده و لیکن بحث قانونگذار در خصوص وکالت مطلق منحصر به مواد 660 و 661 قانون مدنی نمی­باشد. قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی نیز مجدداً و البته به صراحت، از وکالت مطلق صحبت به میان آورده و بیان داشته است: « در صورتی که وکالت به­طور اطلاق داده شود، وکیل نمی­تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.» در این ماده نیز بحث از حدود اختیارات در زمانی است که وکالت وکیل به نحو اطلاق بوده و مقید به قید یا وصفی نباشد. قانونگذار با آوردن وکالت مطلق در ماده 660 قانون مدنی، آنرا به رسمیت شناخته و پذیرفته است. سپس در مواد 661 و 1072 آن قانون با توجه به حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق، مبادرت به بیان مطلب نمود. در ماده 661 ، حکم به اداره اموال موکل نمود و در ماده 1072 وکیل را از تزویج موکله برای خود منع کرده است. آنچه که از مجموع مواد قانون مدنی در قسمت وکالت و همچنین وکالت مطلق استنباط میشود این موضوع است که وکیل در راستای اذن موکل، اقدام نماید و بدین سبب در ماده 661 بحث اداره اموال موکل را مطرح نمود و در ماده 1072 وکیل را از ازدواج با موکل خویش منع کرد مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. البته بحث مطلق و بیان این لفظ صرفاً در وکالت مطرح نگردید و در متن ماده 553 قانون مدنی در مورد عقد مضاربه نیز اشاره شده است: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد)، عامل می­تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. »همچنین در ماده 341 قانون مدنی در مبحث بیع نیز بیان شده است: « بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.» علاوه براینها در ماده 241 قانون امور حسبی مقرر گردیده است: «قیم محجور و امین غایب نمیتوانند ترکه و دیون را بهطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند». بر این مبنا، در قوانین موضوعه ایران، وکالت مطلق مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و اعتبار و مشروعیت آن، تصدیق شده است.
  • ریحانه اکبری
  • جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۸:۰۸
  • ۱۰ بازديد
  • ۰ ۰
  • ۰ نظر
درباره وکالت
یکشنبه ۱۷ فروردین ۰۴

من در شبكه هاي اجتماعي

آرشيو

تازه ترين مطالب

پيوندها

خلاصه آمار

  • مجموع نمایش‌ ۲,۴۰۲
  • مجموع بازدید ۶۴۰
  • بازدید امروز ۱
  • بازدید دیروز ۲
  • مجموع مطالب ۴۱
  • مجموع نظرات ۱
  • افراد آنلاین ۱
رویابلاگ : رسـانه وبلاگ نويسان حرفـه اي