تفاوت وکالت مطلق با وکالت عام

تفاوت وکالت مطلق با وکالت عام 
وکالت عام در مقابل وکالت خاص است و همانگونه که از نامش پیداست دلالت بر عموم دارد. در اعطای این نوع وکالت، از الفاظ عام استفاده می‌شود‌. الفاظ عام در عربی، کل و کلّما و در فارسی، همه، هر و تمام می‌باشد. بطور مثال موکل به وکیل می‌گوید شما حق فروش تمامی اموال مرا دارید یا می‌توانید نسبت به خانه من هر نوع معامله یا هر نوع قراردادی را منعقد نمایید. همانگونه که مشخص است، موکل در وکالت عام از الفاظ عام که دلالت بر کلیت و عمومیت دارد استفاده می‌نماید. تمامی اموال یا هر نوع معامله، حکایت از عام بودن وکالت دارد. در مقام مقایسه وکالت عام با مطلق نقاط اشتراک و افتراق وجود دارد؛ نقاط اشتراک ناشی از ذات و ماهیت عقد وکالت است که عام یا مطلق بودن وکالت، تاثیری در آن ندارد و در هر نوع وکالتی وجود دارد. ولی نقاط افتراق با توجه به ذات وکالت عام ومطلق است که حسب مورد باعث بروز تفاوت‌هایی می­گردد.    وجوه مشترک وکالت عام و مطلق بدین شرح می‌باشد: الف) امکان انجام آن بوسیله موکل ب) قابلیت نیابت عمل به دیگری پ) معلوم بودن موضوع به اجمال ت) انجام وکالت طبق توافق با رعایت حدود وکالت ج) دادن حساب زمان وکالت و استرداد اسناد و اموال موکل چ) پرداخت هزینه‌های وکالت ح) رعایت مصلحت موکل.   در مقام بیان وجوه افتراق وکالت عام و مطلق می توان گفت که هر یک از وکالت عام یا مطلق، می‌تواند به سه قسم یا حالت منعقد گردد:    حالت اول) موردی است که متعلق وکالت خاص و اختیارات وکیل، حسب مورد، عام یامطلق باشد. اگر گفته شود که شما در مورد خانه معین، همه‌گونه تصرف و اختیار را دارا می‌باشی و می‌توانی هر اقدامی را انجام دهی، در این حالت متعلق وکالت، خاص و حدود اختیارات وکیل، عام است یعنی این که وکیل در یک مال معین، حق همه گونه تصرف و اختیار را دارد اعم از فروش، اجاره، رهن، صلح وسایر تصرفات. در واقع، همه گونه اختیار در مال معین شامل فروش مال نیز می شود. چرا که عقد بیع نوعی تصرف است و در حدود اختیارات وکالت عام قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت که هر اقدامی را که موکل می‌تواند انجام دهد، وکیل نیز این اختیار را دارد و مستند آن، اذن موکل در چارچوب وکالت اعطایی است. لیکن اگر گفته شود که شما در مورد خانه معین، وکیل هستی؛ این وکالت در مورد مال مشخص با اختیارات مطلق است یعنی مقید به قید و یا وصفی نیست . مال، مشخص و معین است منتها اختیارات وکیل، مطلق است. در این حالت مستنداً به ماده 661 قانون مدنی که بیان می‌دارد:« در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» وکیل حق اداره اموال را دارد و آن چیزی غیر از فروش مال اموال موکل خواهد بود. از آنجا که در وکالت مطلق، صراحت لازم درباره افراد و مصداق‌های عام وجود ندارد، در تعبیر اراده موکل، قانونگذار آن را به اداره کردن اموال محدود می‌کند.   با توجه به مطالب بیان شده، می‌توان این تکته را استنباط نمود که حدود اختیارات وکیل در وکالت عام برای اقدام در امور موکل، گسترده‌تر از وکالت مطلق است چرا که وکالت مطلق در محدوده اداره اموال موکل است ولی وکالت عام گسترده‌تر از آن و شامل نقل و انتقالات نیز می‌شود. منتها این حقیقت را نباید از یاد برد که جملگی این امور باید با رعایت مصلحت موکل باشد. نتیجه آن که در این حالت که متعلق وکالت خاص و حدود اختیارات وکیل، حسب مورد، عام یا مطلق است اقدامی که وکیل با اختیارات حاصله از وکالت عام می‌تواند انجام دهد به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از حالتی است که وکالت وکیل به صورت مطلق باشد.