نظر حقوقدانان درباره وکالت مطلق

نظر حقوقدانان از وکالت مطلق 
برخی از حقوقدانان معتقدند مواد 660 و 661 قانون مدنی دارای ابهام است چرا که معلوم نیست منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چه می­باشد، سپس در ادامه می­افزایند شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد[31]. به نظر می­رسد برای حل این مشکل نباید اصل وکالت مطلق را زیر سوال برد و حذف کرد؛ چراکه در قانون مدنی،برخی عقود بر مبنای مسامحه هستند؛ از جمله عقد صلح، عقد ضمان. عقد وکالت نیز با توجه به نظر حقوقدانان در زمره عقود مسامحی است[32]. به همین جهت، معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می­کند(ماده 216 قانون مدنی). همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد، باید آن را نافذ دانست، هرچند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معین نشده باشد[33]. از سویی، در وکالت معیارهایی وجود دارد که در صورت لزوم میتواند جلوی سوء استفاده را بگیرد از جمله اینکه وکیل موظف است در چارچوب اذن اعطایی، اقدام نماید یا مراعات مصلحت موکل را بنماید؛ که این مطالب را میتوان از ماده 667 قانون مدنی استنباط کرد و یا در صورت شک در وجود یا عدم وجود وکالت اصل، عدم وکالت در امور دیگران است[34]. جملگی این امور شرایطی هستند که مانع اقدام بی­قید و بند وکیل می­شوند. لازم به ذکر است عقد وکالت در جهت مرتفع نمودن گره بسیاری از مسائل، راهگشاست. از سویی طرفین در هر زمان و مکان با توجه به شرایط جامعه تصمیماتی اتخاذ می­نمایند که انجام و اعمال آن تصمیمات گاهی نیاز به دانش و معلومات خاص دارد و یا از حوصله آنها خارج است و نیاز است شخصی با دانش و توانایی­های لازم نسبت به انجام امور مبادرت نماید. همچنین مبنای وکالت اعتماد موکل به وکیل است و قاعدتاً حسن اخلاق و رفتار وکیل در اعطاء وکالت مطلق به او نقش و جایگاه بسزایی دارد و ید او نیز ید امانی است. از این رو به نظر می­رسد به جای حذف قانونی که چند دهه در قانون مدنی کشورمان وجود داشته و دارای سابقه فقهی است و فقهای بسیاری راجع به آن صحبت نموده و نظرات خود را بیان کرده­اند و بر مبنای آن معاملات بسیاری نیز صورت گرفته، می­بایست ایرادات و اشکالات قانون را مرتفع نمود تا زمینه اجرای صحیح قانون فراهم گردد. بدین منظور لازم است که مقنن، دخالت نموده و از یک طرف، صراحتا وکالت مطلق را تعریف نماید و از طرف دیگر، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را تبیین کند. کاری که مقنن در تصویب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام داد و با اینکه وکالت در دادرسی را شامل تمام اختیارات مربوط به دادرسی دانست؛ لیکن اقدام وکیل در برخی امور مانند وکالت در اعتراض، تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مستلزم تصریح در وکالتنامه اعلام کرد.