شرایط وام اوراق قرضه
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و دراداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند درازای خرید اوراق درمواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضـه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند. به همین دلیل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن را با سهام شرکت تعویض کنند.
اوراق قرضه
شرایط صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضـه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضـه محروم شده‌اند.
از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
اجازه انتشار و صدور اوراق قرضـه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی ، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد درمدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی ازدارایی مدیون را درهر ماه یا درهر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال دراینجاست که اصولا درعقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی راکه قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.
البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضـه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین راطبق عقد مضاربه تبیین کرد؟
پاسخ منفی است زیرا مضاربه عقدی است که بموجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ باقید اینکه طرف دیگر تجارت کرده ودر سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن را دریافت کند.
- پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱ ۱۵:۳۴
- ۱۰ بازديد
- ۰ ۰
- ۰ نظر