مستندات فقهای امامیه

 

در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست.

 

 

 

توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم:

 

 

 

العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأهٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأهً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیهً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( )

 

ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … .

 

عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراهً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراهَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها»

 

ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود).

 

عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث»

 

ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او

 

عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( )

 

ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش.

 

عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأهً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ الْمَرْأه التی تزوجّها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّهً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأه اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّه ان اتِخَذَها»

 

ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد درباره مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد.

 

ازدواج مجدد

 

 

 

اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند.

 

 

 

حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان ازدواج مجدد آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده:

 

 

 

فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ

 

 

 

از طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد.

 

 

 

در جواب:

 

 

 

از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَهِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأهِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحهَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتهِ بِالکِتابِ»

 

 

 

ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است.

 

 

 

شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحه آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له.

 

 

 

التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است.

 

 

 

مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است.

 

 

 

به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند.

 

 

 

امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَهِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیهُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجهِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَهِ ابنِ زُهره»

 

 

 

ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّه نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره.