وکالت۱۴۰۱

درباره مسائل حقوقی

وضعیت سهم الارث همسر

مهریه زن بعد از فوت همسر
 
 اگر زن در زمان حیات شوهر مهریه اش را دریافت نکرده باشد، بعد از فوت او می تواند آن را مطالبه کند. در حقیقت مهریه زن باید علاوه بر سهم الارث زن پرداخت شود. از آن جایی که مهریه زن جزو دیون ممتاز محسوب می شود، باید ابتدا از ترکه خارج شده و سپس تقسیم ارث انجام شود. در صورتی که ترکه شوهر به اندازه مهریه زن یا کمتر از آن باشد، همه ترکه به زن تعلق می گیرد. در این مورد فرقی نمی‌ کند که بین زن و شوهر نزدیکی اتفاق افتاده باشد یا نه، در هر صورت بعد از فوت شوهر زن این حق را خواهد داشت که مهریه خود را از وراث مطالبه کند. البته در صورتی که ترکه شوهر کمتر از مقدار مهریه باشد، وراث وظیفه ای برای پرداخت مابقی آن ندارند.
 
موانع ارث
 
موانع ارث یکی از مباحث موجود در مسائل مربوط به ارث و میراث است. این مبحث به عواملی اشاره می‌ کند که می‌ توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند. مهمترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از: کفر، قتل، لعان و زنازادگی.
 
 کفر. مطابق با قوانین کافر نمی‌ تواند از مسلمان ارث ببرد. منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد. فرقی نمی کند که این شخص کافر کتابی باشد یا غیر کتابی، در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید. در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد. اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد، همه ترکه به او تعلق خواهد یافت. اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد، در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث، این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.
 
قتل. قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بری اشخاص شود. اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد، قاتل از ارث محروم خواهد بود. البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامشروع باشد. بنابراین اگر قاتل در دفاع از خود مورث را به قتل برساند و یا سهواً این کار را انجام دهد، از ارث محروم نمی شود. همچنین قتل شبه عمد نیز نمی‌ تواند مانع ارث بردن فرد شود. نکته دیگری که درباره قتل به عنوان مانع ارث وجود دارد این است که اهمیتی ندارد که قاتل به تنهایی مقتول را به قتل رسانده یا در قتل او مباشرت داشته است، در هر صورت ارث به او تعلق نخواهد یافت. همانطور که فرقی نمی‌ کند که قاتل به طور مستقیم مقتول را کشته باشد یا به طور غیرمستقیم موجبات قتل او را فراهم آورده باشد. در نهایت باید به این نکته هم اشاره کنیم که قتل مورث تنها موجب محرومیت خود قاتل از ارث می شود. برای مثال اگر شخصی پدر خود را به قتل برساند، در صورتی که فرزندش از دیگر شرایط برای تعلق ارث برخوردار باشد می‌ تواند از جد خود ارث ببرد.
 
 لعان. لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست، ولی نتواند این ادعا را ثابت کند. در این حالت مرد باید چهار مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و همچنین همسر او می بایست خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد. بعد از این زن و مرد از نسبت زنا و قذف تبرئه می‌ شوند، ولی دیگر از یکدیگر ارث نمی‌ برند. همچنین فرزند آنها که به وسیله مرد نامشروع خوانده شده از پدر و خانواده پدری ارث نخواهد برد، ضمن اینکه پدر و خانواده پدری نیز از فرزند ارث نمی‌ برند. البته نسبت فرزند با مادر و خویشان او باقی خواهد ماند و می تواند از آنها ارث ببرد و آنها نیز می‌ توانند از او ارث ببرند. در صورتی که مرد ادعای خود را پس بگیرد و فرزند را بپذیرد، فرزند می تواند از پدر و نه از خویشاوندان او ارث ببرد. البته در این حالت نیز نه پدر و نه خویشان او نمی توانند از فرزند ارث ببرند.
 
زنازادگی. زنازادگی نیز یکی از عواملی است که می‌ تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود. به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی تواند از آنها ارث ببرد و همچنین پدر و مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.
 
 برای اطلاع دقیق تر از هر یک از موانع ارث لازم است که آنها را به صورت جامع مورد بررسی قرار داد، زیرا جزئیات در این مبحث اهمیت زیادی دارند. در هر صورت از طریق مشاوره با وکیل برای ارث و میراث نیز می‌ توان در کنار دیگر مباحث مرتبط با ارث اطلاعات بیشتری درباره موانع ارث به دست آورد.

انواع قتل

۱٫قتل عمد
قتل عمدی زمانی محقق می شود که شخصی، شخص دیگری را از روی عمد و با علم از زنده بودن و حق حیاتی که دارد محروم نماید . در واقع قتلی که از روی اراده و قصد باشد قتل عمد است که قتل عمد انواع متفاوتی دارد که در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که به بررسی آن میپردازیم:
 
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
 
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
 
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
 
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
 
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
 
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

ضامن چه شرایطی دارد؟

شرایط ضمانت
ضامن باید عاقل، بالغ و بالغ باشد.
در عقد ضمان، رضایت مدیون یا وام گیرنده نقشی در تحقق ضمانت نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی با اختیار و بدون درخواست مدیون ضامن او شود، عقد ضمان صحیح است و مدیون حق اعتراض ندارد.
اگر وام دهنده طلب خود را از ضامن ببخشد ضامن دیگر نمی تواند از مدیون یا مدیون اصلی مطالبه کند و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مبلغ را مطالبه کند البته به گفته برخی کارشناسان حقوقی اگر تمام یا قسمتی از آن را وقف می کند یا در مقابل خمس یا زکات و یا پرداخت صدقه و غیره در نظر می گیرد، ضامن می تواند از مدیون مطالبه کند.
شرایط گارانتی
ضمانت نامه یا ضمانت نامه قراردادی الزامی است. یعنی قابل فسخ نیست و مستلزم درخواست و قبول بین ضامن و قرض دهنده است. بعد از درخواست در واقع طلبکار قبول می کند و نیازی به رضایت بدهکار نیست.
اگر کسى با اختیار و بدون درخواست طلبکار، ضامن مدیون شود و شرایط عقد ضمان را به طور کامل بپذیرد، ضمانت نامه صحیح است و وام گیرنده (مدیون اولیه) حق اعتراض ندارد. در این صورت ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را نخواهد داشت.
ضامن باید ثروتمند باشد. به گونه ای که وام گیرنده قادر به پرداخت دین باشد و ضامن باید با علم به اینکه مدیون اصلی یا وام گیرنده توانایی مالی برای پرداخت وام را ندارد ضمانت خود را بگیرد.
ضامن باید آگاه باشد که پس از قبول ضمانت نامه و امضای قرارداد وام، این اختیار را به بانک می دهد تا در صورت عدم پرداخت بدهی توسط وام گیرنده، بانک مبلغ بدهی را از حساب وی کسر کند در این صورت ضامن حق دارد از هرگونه اعتراضی در این خصوص صرف نظر کنم، در صورتی که وام گیرنده اقساط وام خود را پرداخت نکند، ضامن مکلف به پرداخت اقساط بدهی خود است. طبق ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون له (قرض گیرنده) را ندارد مگر پس از ادای دین خود.
 
البته این بدان معنا نیست که ضامن دیگر نمی تواند مبلغ پرداختی را از وام گیرنده دریافت کند، بلکه کمی دشوارتر می شود و برای شکایت از وام گیرنده، ضامن باید ابتدا وام گیرنده را پرداخت کند. بدهی وام گیرنده به بانک
 
پس از تسویه وام، ضامن می تواند با دریافت اسناد مربوطه اعم از چک یا سفته وام گیرنده از شعبه بانک، بدهی خود را از طریق مرجع قضایی مطالبه کند.

قانون در رابطه با مهریه

ماده 1089 – در صورت دادن اختیار به شوهر یا شخص دیگر برای تعیین مهریه، شخص هر قدر بخواهد می تواند مهر نماید.
ماده 1090 – اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمی تواند بیش از مهر المثل (جایگاه فردی و خانوادگی) معین نماید.
ماده 1091 – برای تعیین مهرالمثل می بایست به وضعیت کلی زن شامل سطح اجتماعی، خانوادگی، دانش، زیبایی و … توجه داشت.
ماده 1092 – اگر مرد، زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد زن مستحق دریافت نصف مهریه بوده و اگر چنانچه بیش از نصف پرداخته شده باشد پرداخت مازاد بر آن قابل استرداد است.
ماده 1093 – در صورتی که مهر تعیین نشده باشد و مرد قبل از نزدیکی بخواهد زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه (مبلغی بر حسب توان مالی مرد) می شود و در صورت وقوع نزدیکی نیز مستحق مهرالمثل می شود.
ماده 1094 – برای میزان مهرالمتعه، میزان دارایی مالی مرد در تعیین مقدار آن دخیل است.
ماده 1095 – در عقد موقت (صیغه) حتما می بایست مهر تعیین شود در غیر اینصورت عقد باطل است.
ماده 1096 – تحت هر شرایطی مهر تعیین شده برای عقد موقت قابلیت بطلان ندارد.
ماده 1097 – در عقد موقت قبل از وقوع نزدیکی چنانچه مرد بخواد تمام مدت نکاح را ببخشد، ملزم به پرداخت نصف مهریه است.
ماده 1098 – در صورت باطل بود عقد نکاح و عدم وقوع نزدیکی، زن مستحق مهریه نیست و در صورت دریافت قابل استرداد است.
ماده 1099 – چنانچه زن با مردی که ازدواج با او حرام و غیرقانونی است، ازدواج کرده باشد و در عین حال بر این موضوع آگاه نبوده و نزدیکی صورت گرفته باشد زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 – در صورتی که مهریه مجهول یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل بوده و در صورت مال غیر بودن مهریه، می بایست عین یا معادل مالی آن توسط مرد پرداخت شود مگر اینکه صاحب مال غیر، اجازه آنرا داده باشد.
ماده 1101 – در صورتی که عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق مهر نبوده و فقط در صورتی که مرد قادر به نعوظ نباشد و دلیل فسخ عقد همین موضوع باشد زن مستحق دریافت نصف مهریه است

مهریه

 
 
مهریه چیست
مهریه در دین اسلام برای رسمیت بخشیدن به عقد ازدواج، لازم است. غالبا مهریه را بصورت مال یا تعهد تعیین می کنند که مرد به پرداخت یا انجام آن در قبال همسر خود ملزم می شود. البته می بایست در نظر داشت که بهتر است مهریه در هنگام وقوع عقد نکاح وصول گردد اما با توجه به شرایط موجود در کشور ما، معمولا این تعهد را به آینده موکول می کنند و متاسفانه اکثر مهریه های تعیین شده از توان مرد خارج بوده و بخش قابل توجهی از آن جنبه اجرایی ندارد! حال اینکه با علم بر موضوع، چنین چیزی باز هم تکرار می شود جای بحث دارد و می بایست به فرهنگ های مرسوم غلط مراجعه کرد. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که مهریه چیست و چه تعریفی دارد؟
 
تعریف مهریه به زبان قانون و اسلام
با توجه به اینکه قانون ازدواج در ایران بر مبنای آیین دین اسلام است یک تعریف واحد برای مهریه می توان در نظر گرفت. در واقع مهریه عبارتست از مال یا تعهدی که زوج در قبال به نکاح در آمدن زوجه و حق بهره مندی از رابطه زناشویی به زوجه خود می پردازد یا ملکف به پرداخت یا انجام آن می شود. مهریه می بایست قابلیت اجرایی داشته باشد و حدالامکان می بایست از تعیین مواردی که عملی شدن آن دور از ذهن است اجتناب کرد.
 
خصوصیات بارز مهریه چیست
تا اینجا متوجه شدیم که مهریه چیست و چه تعریفی دارد. باید بدانیم مهریه می بایست دارای یکسری خصوصیات بارز باشد که ابهام یا شکی در آن نباشد. در واقع بهتر است مال یا تعهدی که برای مهریه تعیین می شود می بایست به یکی از اشکال زیر باشد:
 
مشخص و در دسترس باشد مانند ملک، اتومبیل، طلا و …
بصورت دین باشد مانند دادن مبلغی مشخص، بخشی از دارایی و نظایر آن
بصورت منفعت مشخص باشد مانند اجاره بهای ملک و …
بصورت کار و عمل مانند یاد دادن علم، تخصص و هر عمل مشروع دیگر

ضم وکیل در وکالت طلاق

ضم وکیل در وکالت طلاق
 
در وکالت های معمولی براساس قانون، عقد وکالت در هر زمان ممکن است، یعنی وکیل و یا موکل در هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند وکالت را به هم بزنند به این صورت که وکیل استعفا دهد و یا موکل وکیل خود را عزل نماید. در رابطه با وکالت طلاق نیز به همین صورت است، چنانچه عدم عزل وکیل در وکالت درج نشده باشد مرد و یا زن می تواند وکالت را به هم بزند. در برخی موارد زوج با مراجعه به یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی می تواند به یک فرد مورد اعتماد وکالت طلاق دیگری را اعطا نماید، در واقع در چنین حالتی زوج برای امر طلاق خود دو وکیل دارد. زوج در عقد قرارداد مشخص می کند که حدود اختیاران هر دو وکیل به صورت مجتمعا است و سریعه مطابق با مراتب ضم وکیل، حدود اختیار را به اطلاع زوجه می رساند. در نظر داشته باشید، در صورتی که وکالت زوجه در رابطه با طلاق در دفاتر اسناد رسمی به شکل وکالت های تنظیم شده باشد، باید دقت کرد که در وکالتنامه حق طلاق در رابطه با وکالت بلاعزل، اختیارات وکیل و حق ضم وکیل چه چیزی درج شده است. چنانچه وکالت بلاعزل نبوده باشد، موکل با مراجعه به دفترخانه های تنظیم سند می تواند وکیل را عزل نماید و این موضوع را دفترخانه به اطلاع وکیل می رساند، اما در صورتی که وکالت بلاعزل باشد و حق ضم وکیل و ضم ناظر نیز سلب شده باشد بی اثر نمودن وکالتنامه طلاق ممکن نمی باشد.چه مواردی باعث فسخ قرارداد در وکالت بلاعزل می گردد؟
 
زمانی که در وکالت بلاعزل شرط به صورت نتیجه قید می شود عدم تحقق فسخ صورت می گیرد. به عنوان مثال این شرط در وکالت قید شود که موکل وکیل را عزل نکند، در چنین حالتی شخص ثالث و یا وکیل می تواند از جهت تخلف شرط قرارداد را فسخ کند.
درصورتی که عدم عزل به مدت معینی محدود باشد بعد از پایان مدت، موکل می تواند وکیل را عزل کند. علاوه براین اگر جهت عقد قرارداد مدت مشخصی تعیین شده باشد بلافاصله بعد از پایان مدت تعیین شده، عقد وکالت ناخودآگاه منتفی می گردد. در رابطه با شرط عدم ضم وکیل و یا شروط عدم انجام وکالت از طریق موکل نظرات متفاوتی وجود دارد.

نکات حقوقی مهم


نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.   پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.   عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.   ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.   نکات حقوقی مهم   دانستنی‌های مهریه چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.   نوشته های مشابه – اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹– اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.   نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.   وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.   نکات حقوقی مهم   میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.   افزایش مهریه بعد از وقوع عقد آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
منبع: سایت https://vokalairan.com/

نکات حقوقی

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.   پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.   عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.   ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.   نکات حقوقی مهم   دانستنی‌های مهریه چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.   نوشته های مشابه – اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹– اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.   نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.   وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.   نکات حقوقی مهم   میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.   افزایش مهریه بعد از وقوع عقد آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

احکام ضمن عقد و شرایط آن

 
 
 
احکام کلی شرایط ضمن عقد
 
واژه شرط
 
الف ـ در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور، عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن.
 
ب- در زبان عربی با معنای مصدری به نفس الزام و التزام (لازم گردانیدن و پذیرفتن لزومِ امری) نیز اطلاق می شود .
 
ج – در زبان فارسی به امری که آدمی به نفع دیگری انجام آن را بر خود لازم نماید، گفته شده است. این کلمه غالباً بر امری که ضمن قراردادی، به آن تعهّد شده باشد، اطلاق می گردد
 
د- در ترمینولوژی حقوقی (آقای لنگرودی): شرط ( (conditionامری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن اثر محتمل الوقوع نموده اند. اما در شرط صفت یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف در آینده محتمل الوقوع باشد.
 
ه – در فقه : در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق می گیرد، اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مستقل و جدای از عقد باشد.
 
واژه ازدواج
 
در فارسی به معنای جفت گرفتن، زناشوئی کردن، پیمان زناشویی ایجاد نمودن و نیز به امر زناشویی گفته می شود و منظور از شرط عدم ازدواج مجدد، این است که مرد در برابر همسر منتخب خود، تعهّد می سپارد که همسر دیگر نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد.
 
 
 
واژه عقد
 
این کلمه یکی از مصدرهای عربی است و به معنای گره زدن و بستن به کار می رود و نقطه مقابل آن «حَل» است به معنای باز کردن و گشودن. کلمه «عقد» در معنای اسم مفعولی به خود عهد و پیمان نیز اطلاق می شود و در استعمال مجازی به صیغه عقد یعنی قرارداد لفظیِ حاکی از پیمان محکم باطنی، نیز عقد می گویند و منظور این است که شرط مزبور ضمن قراردادی لازم آمده باشد.
 
 
 
تعریف شرط و اقسام آن
 
هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود، می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی می شود.
 
 
 
انواع شرط
 
شرط بر سه قسم است:
 
 
 
اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
 
دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود.
 
سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک فعل، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند.
 
 
 
شروط فاسده
 
شروط در صورتی الزام آورند که فاسد نباشند. شروط فاسده نیز در مادتین 232 و 233 قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است:
 
 
 
اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست
 
این شروط عبارتند از:
 
 
 
شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل.
 
شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود.
 
شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصاً به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
 
آثار شروط فاسد غیر مفسده
 
آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتاً به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسخ در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت.
 
 
 
خلاصه آنکه قانون مدنی صریحاً در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد.
 
 
 
اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصاً اقدام به ضرر خود کرده است نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.ممکن است گفته شود که، ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد.
 
در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده 240 قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است.
 
ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمی کند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمی دهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم می شود.
 
ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده 240 قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت.
 
رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانوناً ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند:«الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخاطر شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده 240 ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید.
 
 

شروط باطل کننده عقد

دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است
 
این شروط نیز دو دسته اند:
 
 
 
دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره برآن عقد مترتب است. مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز می شود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد.
 
دسته دوم شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصراً به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت مورث، کماً وکیفاً مجهول است و جهل به آن، به ثمن معامله، مشاوره حقوقی – که یکی از عوضین است. سرایت می کند، در نتیجه ثمن مبهم و مجهول می شود و چون برابر ماده 216 قانون مدنی ناظر به بند 3 ماده 190، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد می شود. ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان درآن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط غیر مقدور و ممنوع یا جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد.
 
شرایط ضمن عقد نکاح باید:
 
اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند.
 
ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست.
 
ثالثا ـ نامشروع نباشد، که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره که در فقه حکم نامیده می شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر کند. گاه نیز در تشخیص آن بین حقوق دانان ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حکم این است که هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط کند که در صورتیکه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وکیل است که پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد.
 
رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است.
 
خامساً ـ شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود : چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصوراست، بنابراین موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می گردد.
 
غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده 1119 قانون مدنی مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.»
 
 
 
ازدواج مجدد
 
 
 
گر چه در ماده 1119 در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده 1128 صریحاً حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد.«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد.»ممکن است تصور شود که به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آن“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می کند چنانکه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بیان شده بدین شرح که:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن با قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد 1121 الی 1132 قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده 1081 مقرر شده است:«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آن معین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست.
 
 
 
گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تامل است از جمله: اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظرمی رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که:
 
 
 
«تنا کحوا تناسلوا » و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آن“، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است.